تواجه صناعة الدراما المصرية ضغوطاً متزايدة مع اقتراب موسم رمضان المقبل، بعد إعلان تحالف يضم 22 شركة إنتاج حزمة إجراءات جديدة لترشيد نفقات المسلسلات، تضمنت الدعوة إلى العمل بنصف الأجر، وتقليص الامتيازات اللوجستية المقدمة للفنانين، وسط انتقادات لتفاوت شروط التعاقد بين نجوم الصف الأول وبقية الفنانين.

وتأتي هذه الخطوات في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع تراجع قدرة السوق الإعلانية والتسويقية على استيعاب الزيادات في ميزانيات الأعمال الدرامية، وما تفرضه بعض مطالب النجوم من أعباء مالية ولوجستية إضافية.

وتشمل الضوابط الجديدة قصر الدعم اللوجستي الذي توفره شركات الإنتاج لكل فنان على مساعد شخصي واحد، مع تحميل الفنان نفقات وأجور أي مساعدين إضافيين، فضلاً عن تحديد سقف إيجار الكرفان اليومي عند 25 ألف جنيه، وإلزام الفنان بتحمل فارق التكلفة في حال طلب مواصفات تتجاوز هذا الحد.

كما تتضمن الإجراءات إعادة تنظيم انتقال الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكاليف أزياء الشخصيات في حالات محددة، إلى جانب إلزامهم باستخدام فرق المكياج وتصفيف الشعر التابعة للشركة المنتجة، ما لم يختاروا الاستعانة بفرق خاصة على نفقتهم.

وفي هذا السياق، تحدث المنتج المصري هشام سليمان عن الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأعمال الدرامية، عازياً جانباً منها إلى المبالغة في المطالب المالية واللوجستية لبعض النجوم، بما لا يتناسب مع متطلبات العمل الفني.

وخلال ندوات مهرجان القاهرة السينمائي، أشار سليمان إلى أن عدد أفراد طواقم العمل في بعض المسلسلات تجاوز 350 شخصاً، نتيجة اصطحاب بعض الممثلين أعداداً كبيرة من المساعدين ومديري الأعمال وخبراء المكياج ومصففي الشعر، ووصل العدد في بعض الحالات إلى 17 مساعداً للفنان الواحد، تتحمل الشركة المنتجة أجورهم.

واستشهد بواقعة خلال تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، موضحاً أن الفنان أحمد السقا، رغم ظهوره حليق الرأس طوال أحداث المسلسل، اصطحب مصفف شعر خلال أيام التصوير، اقتصرت مهمته على إزالة العرق عن رأسه، مقابل أجر أسبوعي بلغ 25 ألف جنيه.

في المقابل، أثارت هذه الإجراءات استياء بعض الفنانين الذين اعتبروها مجحفة، فيما نقل مصدر أن قرارات المنتجين جاءت بعد تجاوز ميزانيات عدد من المسلسلات السقوف المحددة بفوارق وصلت إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر للعمل الواحد، الأمر الذي وضع شركات الإنتاج أمام مخاطر مالية متزايدة.

ومع تصاعد الخلاف بين شركات الإنتاج والفنانين، تتجه الأنظار إلى موسم رمضان المقبل، لمعرفة مدى تأثير هذه الضوابط على ميزانيات المسلسلات وظروف إنتاجها، وما إذا كانت ستنجح في ضبط النفقات، أم ستفتح الباب أمام مزيد من الخلافات داخل صناعة الدراما المصرية.