اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، بعض المصانع العراقية باستغلال قرارات حماية المنتج والإعفاءات الحكومية لإدخال بضائع مستوردة كاملة وإعادة تغليفها أو وضع ملصقات عليها قبل تسويقها باعتبارها منتجات محلية، كاشفاً عن مؤشرات قال إنها تثير تساؤلات بشأن حقيقة إنتاج أحد المعامل، وداعياً إلى فتح تحقيق شامل في الملف.

وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة تمنح بعض المصانع حماية للمنتج وإعفاءات ضريبية وجمركية بهدف دعم الصناعة الوطنية، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه الامتيازات بصورة مخالفة للغرض الذي منحت من أجله، من خلال استيراد منتجات مكتملة من الخارج وإدخالها إلى معاملها ووضع ملصقات تشير إلى أنها صناعة عراقية، قبل تسويقها محلياً أو تصديرها".

وأضاف أن "هذه الممارسات تمثل تحايلاً على الدولة واستغلالاً للامتيازات الممنوحة للقطاع الصناعي"، مشيراً إلى أن "ملف أحد المعامل وصل إليه بعد تلقي شكاوى وملاحظات بشأن طبيعة عمله، ما دفعه إلى جمع الوثائق والمعلومات وزيارة المعمل والاطلاع على واقع العمل".

وأوضح أنه "خاطب عدداً من الدوائر الحكومية للحصول على بيانات تتعلق باستهلاك الكهرباء والوقود والغاز"، مبيناً أن "المؤشرات التي حصل عليها أثارت تساؤلات بشأن حقيقة تشغيل المعمل، ولا سيما أن إدارته تتحدث عن إنتاج يصل إلى 40 ألف متر يومياً، في حين أن معدلات استهلاك الطاقة والوقود لا تنسجم، بحسب تقديره، مع هذا المستوى من الإنتاج".

ودعا هيئة الجمارك ومديرية التنمية الصناعية إلى "متابعة المصانع بصورة دورية والتحقق من طبيعة إنتاجها، مطالباً برفع الحماية عن أي مصنع لا يلتزم بالإنتاج الحقيقي، وفتح تحقيق شامل ومحاسبة الجهات التي تستغل الإعفاءات والامتيازات الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة".