ارتفع الدين العام الداخلي للعراق إلى أكثر من 117.2 تريليون دينار حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، مسجلاً زيادة بنحو 26.7 تريليون دينار مقارنة بنهاية عام 2025، حين بلغ 90.5 تريليون دينار، وفق المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 29.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما سجل زيادة شهرية بنحو 3.7 تريليونات دينار مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي، الذي بلغ فيه 113.4 تريليون دينار.
وتوزع الدين الداخلي في نهاية أيلول على أربعة مكونات رئيسية، تصدرتها مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي، بقيمة 80.499 تريليون دينار، تلتها القروض بنحو 18.932 تريليون دينار، ثم السندات بقيمة 9.330 تريليونات دينار، وحوالات الخزينة التي بلغت 8.461 تريليونات دينار.
وبحسب البيانات، تشكل مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي نحو 68.7% من إجمالي الدين الداخلي، لتكون بذلك المكون الأكبر في هيكل المديونية الداخلية للعراق.
وكان الدين العام الداخلي قد بلغ 70.5 تريليون دينار في نهاية عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 83.05 تريليون دينار في نهاية عام 2024، ثم إلى 90.5 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مواصلاً مساره التصاعدي خلال عام 2026 وصولاً إلى 117.2 تريليون دينار في نهاية أيلول.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
