رفعت مجموعة تجارية معنية بالإنترنت دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، الجمعة، للمطالبة بوقف تنفيذ قانون يُلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن ميزات قد تسبب الإدمان بعرض تحذيرات معتمدة من الولاية للمستخدمين، معتبرة أن القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقالت مجموعة "نت تشويس" (NetChoice)، في شكوى قدمتها إلى محكمة اتحادية، إن القانون يجبر أعضاءها على نقل "الرسالة المفضلة" للولاية بشأن السلامة على الإنترنت، بما يشكل تدخلاً في حقوقهم الدستورية.

وتضم المجموعة أكثر من 30 عضواً، من بينهم شركتا "غوغل" و"يوتيوب" التابعتان لمجموعة "ألفابت"، وشركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وشركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، إضافة إلى تطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس". وسبق للمجموعة أن رفعت دعاوى قضائية عدة للطعن في القوانين المنظمة لشركات التواصل الاجتماعي.

وينص قانون نيويورك، الذي وقّعته الحاكمة كاثي هوكول في كانون الأول الماضي، على إلزام المنصات التي تعتمد ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي والمحتوى المخصص وفق الخوارزميات، بعرض تحذيرات بشأن الأضرار المحتملة لهذه الخصائص على المستخدمين الأصغر سناً.

كما يشترط القانون إظهار تحذير صادر عن الجراح العام الأمريكي، يشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحقق فوائد لبعض الشباب، لكن "الاستخدام المفرط قد يرتبط بأضرار جسيمة على الصحة النفسية".

ويستند التحذير إلى نتائج توصل إليها الجراح العام الأمريكي السابق فيفيك مورثي عام 2023.

واعتبرت "نت تشويس" أن القانون "مصمم لمنع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وإثقال كاهلهم وترهيبهم"، عبر عرض التحذيرات عند تسجيل الدخول، ثم بعد مرور ساعات عدة من الاستخدام، من دون إتاحة وسيلة لتجاوزها.

وأضافت المجموعة: "على عكس التحذير الثابت الموجود على ملصق أي منتج، فإن هذه التحذيرات تقاطع المستخدمين بشكل متكرر وتمنع الوصول إلى التعبير المحمي قانونا".

وكانت المجموعة قد رفعت دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي، كما قالت إن قانون نيويورك يشبه تشريعاً في ولاية كولورادو، أوقف قاض اتحادي تنفيذه في تشرين الثاني 2025 استناداً إلى التعديل الأول للدستور، فيما تستأنف الولاية القرار حالياً.

ومن المقرر أن يدخل قانون نيويورك حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل.