رأى المحلل السياسي وائل الحازم أن الإجراءات الحكومية لمواجهة السلاح خارج إطار الدولة ومكافحة الفساد وتهريب النفط تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، محذراً من أن غياب موقف مساند من القوى السياسية قد يعرقل جهود الحكومة في فرض القانون.
وقال الحازم، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "معالجة الملفات المرتبطة بالسلاح والنفوذ الاقتصادي لا تتوقف على القرارات الحكومية وحدها، بل تحتاج إلى دعم سياسي من مجلس النواب والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، بما يوفر الغطاء اللازم لتنفيذ الإجراءات".
وأضاف أن "بعض الجهات التي تعترض على إجراءات الحكومة الحالية كانت قد دعمت سابقاً عمليات أمنية لمواجهة جماعات مسلحة وشبكات تهريب النفط"، متسائلاً عن "أسباب تغير مواقفها إزاء التحركات الحكومية الحالية؟".
وأشار إلى أن "استمرار وجود جماعات مسلحة تمتلك نفوذاً اقتصادياً وقدرة على التأثير في مؤسسات الدولة يفرض تحديات أمام تطبيق القانون، داعياً القوى السياسية إلى "إعلان موقف واضح من هذه الملفات وعدم ترك الحكومة تواجهها منفردة".
وتساءل الحازم عن "موقف القوى السياسية، داخل الإطار التنسيقي وخارجه، من الإجراءات الحكومية؟"، مشيراً إلى أن "معالجة هذه الملفات تتطلب موقفاً سياسياً عملياً، وليس الاكتفاء بالمواقف المعلنة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
