حدد الخبير القانوني علي التميمي المسار القضائي للتحقيق في مقتل النائب السابق أحمد العلواني داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القانون اللبناني هو المختص بالنظر في الجريمة بصرف النظر عن جنسية الضحية أو المشتبه بهم، فيما أوضح آليات تعاون العراق مع بيروت وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.

وقال التميمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 ينص على اختصاص القضاء اللبناني بالجرائم المرتكبة داخل الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه".

وأوضح أن المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات اللبناني تتناول جرائم القتل"، مشيراً إلى أن "المادة 549 تتعلق بحالات القتل المشدد، ومنها القتل مع سبق الإصرار والترصد والاستدراج، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وأضاف أن "الجهة التحقيقية اللبنانية، وهي شعبة المعلومات، تتولى حالياً جمع الأدلة، بما يشمل الكشف على موقع الجريمة، والتقارير الطبية التشريحية، وإفادات الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة والهواتف، قبل إحالة الملف إلى محكمة التحقيق المختصة".

وبيّن أن التكييف القانوني للجريمة سيحدد ما إذا كانت جريمة قتل جنائية أم اغتيالاً ذا خلفية سياسية أو إرهابية"، موضحاً أن "ثبوت وجود جانب إرهابي قد ينقل القضية إلى المجلس العدلي وفق الإجراءات القانونية اللبنانية".

وفيما يتعلق بدور العراق، أكد التميمي أن "القضاء العراقي ليس الجهة المختصة بالتحقيق في الجريمة، لكنه يستطيع تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة عبر القنوات الرسمية، فيما تتولى السفارة العراقية في بيروت متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية وتوكيل محامين".

وأشار إلى أن "ذوي المجني عليه يمكنهم تقديم المعلومات إلى السفارة العراقية أو اللجوء إلى القضاء العراقي بشأن ما لديهم من أدلة، بما يتيح طلب تفريغ بيانات الهاتف أو الحصول على معلومات تتعلق بالاتصالات التي سبقت سفر العلواني، وإرسالها إلى الجانب اللبناني عبر آليات التعاون القضائي".

ولفت إلى "إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات بين العراق ولبنان، ومن الإجراءات الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين"، مؤكداً أن "تحديد المسؤولية الجنائية، سواء للمنفذين أو المحرضين أو الشركاء، يبقى من اختصاص التحقيق والقضاء".