قال المحلل السياسي وائل الحازم، إن السلاح الذي تحتفظ به بعض الجهات المسلحة لم يعد مرتبطاً بنفوذها العسكري فحسب، بل بات يوفر الحماية لمصالحها الاقتصادية ومصادر تمويلها، مشيراً إلى أن ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر يتجاوز عمليات ثقب الأنابيب وسرقة النفط.
وأضاف الحازم، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "بعض الجهات المسلحة اتجهت إلى العمل الاقتصادي وتأسيس الشركات والاستثمار، لكنها لا تزال تستند إلى السلاح في حماية مصالحها ونفوذها"، لافتاً إلى أن "هذه الجهات باتت تمتلك إمكانات مالية واقتصادية تعزز استمرار نفوذها".
وأوضح أن "عمليات التهريب في جرف الصخر، بحسب ما طرحه، لا تقتصر على ثقب أنبوب نفطي وسرقة ما يمر عبره، بل تشمل الحديث عن مصفاة تنتج النفط المكرر وتهريب المنتجات النفطية، فضلاً عن وجود أنابيب مرتبطة بهذه العمليات"، معتبراً أن "ثقب الأنابيب يمثل أسلوباً بدائياً مقارنة بما يجري في المنطقة".
وأشار الحازم إلى أن "استمرار امتلاك السلاح يمنح بعض الجهات قدرة على حماية أنشطتها الاقتصادية"، محذراً من أن "هذه الممارسات تؤثر في الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص، وتضعف قدرة الدولة على فرض القانون".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
