وجّه رئيس مجلس علي فالح الزيدي، بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعلام مكتبه بعمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، فيما قرر تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات أبناء محافظة البصرة، ووافق على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الزيدي وجّه، في مستهل الجلسة، بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، بغية حضور ممثل عن المكتب عملية التحليل، على أن يُعمل بهذا التوجيه ابتداءً من تاريخ صدوره".

وأوضح البيان أن "المجلس أقر تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، استناداً إلى الطلبات التي تلقتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب أهالي البصرة، والتي تضمنت الآتي:

- تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات أبناء محافظة البصرة.

- استملاك قطعة أرض بمساحة 5 آلاف دونم، داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق، وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني.

- رصد التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع البنى التحتية لقضاء الإمام الصادق، واستكمال المشاريع المتوقفة منها.

- التوجيه بالإسراع في إنجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق.

- إدراج مشروع توسعة طريق (البصرة – العمارة) لممرّي الذهاب والإياب، بهدف فك الاختناقات المرورية.

- إعادة فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى محافظة البصرة لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات.

- استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية، ابتداءً في شمال البصرة".

وبيّن البيان أنه "تعزيزاً للإجراءات الرقابية، وافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع تجاوز الملاحظات التي جرت معالجتها بموجب قراري مجلس الوزراء رقمَي (264 و278) لسنة 2026".

وأشار إلى أنه "جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027–2030)، وتأليف لجنتها التنفيذية"، مبيناً أنه "دعماً للبنى التحتية الصحية في المحافظات، جرت الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان".

ولفت البيان إلى أن "المجلس صوّت بالموافقة على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي في منطقة العامرية، وقطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها، من أجل استثمارهما من قبل وزارة التربية في تنفيذ مشاريع متنوعة، كالمدارس والمنشآت التي تخدم سير العملية التربوية".

وتابع أن "المجلس أقر إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس، وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لسنة 2026، المدقق من مجلس الدولة، استناداً إلى الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019".