استبعد الباحث كاظم السهلاني، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي على الورقة التفاوضية بين لجنة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، مرجحاً تحفظه عليها وعرضها على الجانب الأمريكي، في ظل خلافات بشأن قانون الحشد الشعبي وضمانات نزع السلاح.

وقال السهلاني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة": "لا أستطيع الاعتقاد بأن رئيس الوزراء علي الزيدي قد وافق على الورقة التفاوضية ما بين لجنة الإطار والفصائل، وعندما وصلت الورقة إلى الزيدي لم يوقع عليها ولم يسلمهم إياها، وكان متحفظاً عليها"، معتقداً أن "الزيدي عرض الورقة على الأمريكان، وبالتأكيد رأوها لا تلبي المتطلبات".

وأضاف أن "النقطة الأساسية التي تهم الفصائل هي الضمانات، ومنها عدم ضربهم من الأمريكان بعد نزع سلاحهم، والشيء الآخر هو المسألة العقائدية، ففي حال دخول إيران حرباً مع الولايات المتحدة فإنهم سيشاركون، ولا نعرف الموقف تجاه هذه القصة، وهناك أسئلة للفصائل ومتطلبات للدولة".

وأشار السهلاني إلى أن "استمرار وجود الدولة الموازية للدولة العراقية يجب أن ينتهي"، قائلاً إن "حقيقة الأمر فإن استمرار الدولة الموازية للدولة لابد أن ينتهي، لأن الوضع السياسي في كل العالم الآن باتجاه التغيير، لذلك يجب ألا تستمر دولة الفصائل الموازية للدولة العراقية".

وفيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، أوضح أن "الخلاف بشأنه لا يقتصر على رئيس الوزراء، بل يمتد إلى قادة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة"، مبيناً أن "قانون الحشد مختلف عليه ما بين قادة الإطار والفصائل أنفسهم، ولا يتعلق الأمر بالزيدي وتنفيذه، لأن الاختلاف قائم فيما بينهم، والمسائل الأخرى تتعلق بضمان مصالح الفصائل ونفوذها وحصولها على امتيازات ودمجها بالعملية السياسية".

وانتقد السهلاني ما وصفه بتحول شعار حصر السلاح إلى تنظيمه، موضحاً أن "الفقرة التي تخص هذا الموضوع هي جرد الأسلحة في المخازن وتبقى عندهم ولا تُسلم إلى الحكومة، وهذا ما يناقض مفهوم نزع السلاح"، مشدداً على أن "القانون يجب أن يطبق على الجميع، وأن امتلاك الفصائل للسلاح مع عجز مؤسسات الدولة عن دخول مناطقها يتعارض مع ادعائها حماية الدولة".

ودعا الفصائل إلى "إعادة النظر في مواقفها، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى الصدام".

وفي سياق آخر، قارن السهلاني بين الظروف التي تولى فيها مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء وتلك التي أحاطت بتولي علي الزيدي المنصب، قائلاً إن "الظرف الذي جاء فيه الكاظمي يختلف عن الظرف الذي جاء به الزيدي، فقد جاء الأول بعد انتفاضة شعبية عراقية كبرى اهتز لها النظام السياسي كله، كما تزامن ذلك مع جائحة كورونا في زمن الكاظمي، الذي جاء في فترة اقتصادية صعبة جداً، ولم يكن في برنامجه الحكومي معالجة ملف الفصائل".

وتابع أن "أي رئيس وزراء يحكم وليس لديه كتلة برلمانية سيكون أسيراً لقرارات الكتل الموجودة".