وجهت النائب عن حركة "حقوق" الجناح السياسي لـ "حزب الله"، منى سوادي المحمداوي، كتباً ومخاطبات رسمية إلى وزارات التجارة والمالية والهيئة العامة للضرائب ودائرة تسجيل الشركات، طالبت فيها بإيضاحات وتفاصيل بشأن العقود والملفات المالية والقانونية لشركة "الأويس للتجارة العامة"، وفق وثائق صادرة في 9 تشرين الثاني 2026.

وتضمنت المخاطبات أسئلة بشأن عقود تجهيز السلة الغذائية للأعوام 2020–2026، على خلفية شكاوى تتعلق بنقص مفرداتها وعدم استكمال توزيع الحصص التموينية، فضلاً عن الاستفسار عن آليات التعاقد والغرامات التأخيرية، ومدى تناسب الأموال المصروفة مع نسب التجهيز الفعلية.

كما طالبت النائب بكشف الموقف الضريبي للشركة والمبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة، والتحقق من حصولها على براءات الذمة الضريبية، إلى جانب توضيح آلية تعيين واستبدال المدير المفوض، وأسماء المديرين السابقين والحاليين، ومن بينهم المدير المفوض السابق علي الزيدي.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه بإلغاء التعامل مع الشركات الوسيطة في تعاقدات هيئة التصنيع الحربي، وحصر التعاقد المباشر بالشركات المصنّعة، كما وجّه بإلغاء ثلاثة عقود تشغيلية في مطار الموصل مع شركات مرتبطة بجهات مسلحة، وإحالتها إلى شركات عالمية متخصصة.