"الداخلية العراقية" تعتزم تدريس مادة حقوق الإنسان في مراكز التدريب

أكدت وزارة الداخلية العراقية، عزمها إلزام تدريس مادة حقوق الإنسان في المراكز التدريبية، مشيرةً إلى وجود لجان تراقب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "وزارة الداخلية تتبنى مراقبة قضايا مبادئ حقوق الإنسان من خلال عدة لجان"، مبيناً أن "الوزارة فيها بنى تحتية وإجراءات تخص قضايا حقوق الإنسان".

وأضاف أن "الدوائر والمراكز التدريبية ستقوم بتدريس مواد حقوق الإنسان وتكون هذه المواد أساسية، ولا ينجح الطالب إلا من خلال نجاحه بالدروس الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان".

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2021، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق.

وفي وقت سابق، أثارت حفيظة الرأي العام حادثة ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة.

وقال أحد ذوي المتهم علي الجبوري - الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة- إن قريبه تعرض إلى أشد أنواع التعذيب داخل مركز مكافحة إجرام السدة.

وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، فإن السجون العراقية تشهد بشكل شبه يومي حالات وفاة جراء التعذيب أثناء التحقيق، وكثير ممن أحيلوا الحكم المؤبد أو تنفيذ الإعدام انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب بالقوة.