يشارك العراق في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، خلال المدة من 9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، عبر جناح وطني يستعرض أولوياته ومبادراته وشراكاته لمواجهة التغير المناخي.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان طالعته "الساعة"، أن "العراق سيشارك في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنعقد في مدينة أنطاليا بتركيا في المدة من 9 إلى 20 تشرين الثاني، عبر جناح وطني يعرض أولوياته ومبادراته وشراكاته المناخية".

وأضاف البيان أنه "تحت شعار (من الطموح المناخي إلى العمل)، ستشهد مشاركة العراق تنظيم أكثر من 25 جلسة متخصصة وفعالية جانبية، تجمع المؤسسات الحكومية وممثلي إقليم كردستان ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، الخبراء، والشباب"، مبيناً أن النقاشات ستركز على تمويل المناخ، والأمن المائي، والتحول في قطاع الطاقة، والزراعة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة، وتنفيذ التزامات العراق بموجب اتفاق باريس.

وأوضح أن "البرنامج وبدعم من الأمم المتحدة في العراق، سيوفر منصة لعرض المبادرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، واستكشاف فرص حشد التمويل والتكنولوجيا والخبرات لمواجهة تحديات المناخ المتزايدة في البلاد".

وأشار إلى أن "الجناح العراقي يستوحي تصميمه المركزي من بوابة عشتار التاريخية، محاكاةً لإرث البلاد العريق وطموحه في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تغير المناخ".

من جانبها، قالت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد إن "مشاركة العراق في مؤتمر الأطراف تعد فرصة لإظهار التزامنا بالعمل المناخي واتفاق باريس، مع طرح أولوياتنا وتحدياتنا الوطنية على الساحة الدولية من خلال رؤية تفاوضية واضحة مستندة على أولوياتنا في وثيقة المساهمات الوطنية"، مؤكدة أن العراق يهدف من خلال جناحه وبرنامج فعالياته إلى "تعزيز الشراكات، وجذب الاستثمارات، والدفع قدماً بالحلول العملية التي تحمي مواردنا الطبيعية، وتدعم مجتمعاتنا، وتبني مستقبلاً أكثر مرونة واستدامة للعراق".

بدوره، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق، بيتر هوكينز، أن "شح المياه بدأ بالفعل في تغيير ما يمكن للفلاحين في العراق زراعته وكيفية كسب العائلات رزقها"، مبيناً أن "مؤتمر الأطراف يمثل فرصة للعراق لبناء شراكات من شأنها مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف".

وأكد أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم حكومة العراق وشركائها في حشد الخبرات التقنية وأفضل الممارسات العالمية لتحويل التزامات العراق المناخية إلى إجراءات ملموسة تعزز إدارة المياه وتحمي سبل العيش".