أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الإيرادات غير النفطية أسهمت بنحو 23% من إجمالي الإيرادات العامة للعراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مشيراً إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال صالح في تصريح تابعته "الساعة"، إن "توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية المتاحة يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، في ظل الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية".

وأضاف أن "أهمية هذا التوجه تبرز في ضوء ما يمتلكه العراق من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية، فضلاً عن فرص واسعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي، وتحسين جباية الرسوم الحكومية، ومكافحة التهرب والهدر المالي، وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة".

وأوضح أن "البيانات المالية تشير إلى أن الإيرادات العامة بلغت نحو 45.4 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، منها 34.7 تريليون دينار إيرادات نفطية، مقابل نحو 10.6 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، ما يعني أن الأخيرة أسهمت بنحو 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات".

وأشار إلى أنه "في مؤشر إيجابي، ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.7 تريليونات دينار"، عاداً ذلك مؤشراً على وجود فرص فعلية لتحسين موارد الدولة وتوسيع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط.

وأكد أن "تنمية الإيرادات غير النفطية يمكن أن تشكل أحد المسارات المهمة لمعالجة الاختلالات المالية، خصوصاً من خلال توسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، وأتمتة الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير المنافذ الحدودية، وتحسين أداء الشركات العامة، بما يضمن زيادة الإيرادات من دون الاعتماد على زيادة الأعباء المالية على المواطنين".

وبيّن أن "معالجة الضغوط المرتبطة بالنفقات الحكومية تتطلب تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الاستثمارية والخدمية ذات المردود الاقتصادي، إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية".

ولفت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والطاقة توفر فرصاً مهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق موارد مالية إضافية، موضحاً أن "تنشيط هذه القطاعات من شأنه زيادة فرص العمل، وتحفيز حركة السوق، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد".

كما أشار إلى أن "صندوق النقد الدولي أشار في تقاريره الخاصة بالعراق إلى وجود مجال لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح الضرائب والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين إدارة الإنفاق العام وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج".

وبشأن الاحتياجات المالية للموازنة، أوضح صالح أن "بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 تظهر أن النفقات العامة بلغت نحو 78.9 تريليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 45.4 تريليون دينار"، ما يعكس تحدياً تمويلياً يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد وترتيب أولويات الإنفاق.

واختتم بالقول إن "نجاح هذه السياسة يرتبط بقدرة السياسات الحكومية على تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى إيرادات فعلية وفرص إنتاج واستثمار، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم التنمية الاقتصادية ويحسن قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسواق النفط".