يعيد فوز الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ملف تكاليف المعيشة إلى صدارة المشهد الاقتصادي، وسط ضغوط متزايدة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في وقت يواجه فيه الحزب تحديات تتعلق بكبح التضخم وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، دون زيادة الإنفاق الحكومي أو تعميق عجز الموازنة الفيدرالية.

وبحسب تقارير اقتصادية، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأغلبية الديمقراطية الجديدة ضغوطاً لمعالجة التضخم الذي بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ورغم إعلان ترامب استعداده للتعاون مع الديمقراطيين، فإنه أكد تمسكه بحق النقض ضد أي تشريعات يعارضها، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الكونغرس الجديد، الذي يتسلم مهامه في كانون الثاني المقبل، على إقرار إجراءات اقتصادية مؤثرة.

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، وسط مطالبات شعبية بإجراءات تعيد التوازن إلى ميزانيات الأسر.

وفي هذا السياق، يرى مختصون أن إعادة الأسعار إلى مستويات عام 2019 ليست خياراً واقعياً، لكن بالإمكان تخفيف بعض الأعباء الناجمة عن السياسات الحكومية من خلال تعديل الرسوم الجمركية وتوسيع دعم الرعاية الصحية والغذاء.

وتشكل السياسة التجارية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين، إذ يرى الحزب أن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساعد على خفض تكاليف السلع المستوردة والمواد المستخدمة في الإنتاج المحلي، إلا أن استمرار سيطرة ترامب على السلطة التنفيذية وقدرته على استخدام صلاحياته التجارية قد يحدان من تأثير سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

وتتوقع تقديرات اقتصادية أن يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي نحو 8.5 بالمئة بحلول كانون الثاني 2027، مع استمرار الإدارة في استخدام صلاحياتها التجارية رغم التغيير في موازين القوى داخل الكونغرس.

وتظل أسعار الطاقة أحد أبرز التحديات أمام محاولات تخفيف تكاليف المعيشة، خصوصاً مع استمرار تأثير الحرب مع إيران على أسواق النفط والشحن والتأمين. وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.31 دولارات للغالون خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 2.81 دولار في كانون الثاني، وفق بيانات أوردتها تقارير اقتصادية.

وحذرت تقديرات من أن تجدد التصعيد العسكري مع إيران قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً للبرميل في سيناريو تصعيد قصير، الأمر الذي قد ينعكس على التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف النقل والإنتاج.

وفي المقابل، تواجه واشنطن تحدياً مالياً متزايداً، إذ تقترض الحكومة الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فيما تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين العام تريليون دولار سنوياً.

ويضع ذلك الحزبين أمام خيارات صعبة تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو إعادة هيكلة بعض البرامج الحكومية، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون باستعادة دعم الرعاية الصحية، بينما يسعى ترامب إلى زيادة الإنفاق العسكري بنحو 500 مليار دولار سنوياً.

ويرى اقتصاديون أن السيطرة على التضخم تتطلب تنسيقاً بين السياسة النقدية والانضباط المالي، إذ إن استمرار العجز المرتفع قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 بالمئة.

وتتوقع تقديرات اقتصادية اتساع عجز الموازنة الأمريكية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 6.6 بالمئة في عام 2027، في ظل احتمالات التوصل إلى تسويات سياسية قد تزيد الإنفاق بدلاً من خفضه.

ولا تقتصر أزمة تكاليف المعيشة على أسعار الغذاء والطاقة، بل تمتد إلى الإسكان والرعاية الصحية، إذ بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً نحو 7.18 بالمئة في الخامس من تشرين الثاني الجاري، ما يزيد تكلفة شراء المنازل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الإيجارات.

ويطرح الديمقراطيون إجراءات لتوسيع المعروض السكني وتقديم مساعدات للمشترين والمستأجرين، إلا أن تنفيذها يتطلب توافقاً تشريعياً وتمويلاً، فضلاً عن أن تأثيرها في الأسعار قد يستغرق سنوات.

وفي قطاع الرعاية الصحية، يسعى الحزب إلى استعادة الإعفاءات والدعم الضريبي المرتبط بالتأمين الصحي، بعد انتهاء العمل ببعض برامج الدعم الموسعة نهاية عام 2025، وهي خطوة قد تخفف النفقات المباشرة عن المستفيدين، لكنها تضيف التزامات مالية جديدة على الحكومة.

وتدخل استثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن التحديات الاقتصادية المقبلة، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير مراكز البيانات على أسعار الكهرباء والوظائف والاستثمارات المحلية. وأشارت تقديرات إلى أن اعتراضات محلية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشروعات لمراكز البيانات بقيمة تقارب 200 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما أظهر استطلاع أن 79 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون تنظيم الذكاء الاصطناعي.

كما يبرز مستقبل الضمان الاجتماعي بوصفه تحدياً مالياً طويل الأجل، مع توقعات بنقص الموارد اللازمة لدفع كامل المزايا بحلول نهاية عام 2032، ما قد يؤدي إلى خفضها بنحو الربع في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتضع هذه الملفات الكونغرس الجديد أمام اختبارات اقتصادية معقدة، تتطلب الموازنة بين مطالب الأسر بتخفيف تكاليف المعيشة، والحد من التضخم، ومعالجة العجز والدين العام، في ظل استمرار الخلافات بين البيت الأبيض والأغلبية الديمقراطية بشأن أولويات الإنفاق والسياسات الاقتصادية.