توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تسهم الاقتصادات الناشئة والنامية في إضافة قدرات جديدة للطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة بمستوى يقارب مساهمة الاقتصادات المتقدمة، وذلك للمرة الأولى، في تحول تعززه تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط والغاز ارتفاعاً حاداً في الأسعار، على خلفية تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، ما دفع العديد من الدول إلى تسريع توجهاتها نحو مصادر الطاقة البديلة.

وبحسب التقرير السنوي للوكالة، من المتوقع أن "ترتفع القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة عالمياً بنحو 4800 غيغاواط خلال الفترة من 2026 إلى 2031، مع مساهمة الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 1100 غيغاواط، وهي قدرة تقارب ما ستضيفه الاقتصادات المتقدمة، في حين يُتوقع أن تضيف الصين وحدها نحو 2550 غيغاواط".

وأشار التقرير إلى أن "القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط مرشحة للتضاعف ثلاث مرات خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل رئيسي بمشاريع الطاقة الشمسية".

ورغم استمرار الصين في تصدر الدول المساهمة بنمو الطاقة المتجددة عالمياً، فمن المتوقع أن تتراجع حصتها من إجمالي النمو إلى 53% بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 60% في عام 2025.

وفي المقابل، تبرز الهند بوصفها ثاني أسرع دولة في العالم من حيث نشر قدرات الطاقة المتجددة، إذ يُتوقع أن تتجاوز مساهمتها في النمو العالمي الضعف بحلول عام 2031، لتصل إلى نحو 8.5%.

ولفتت الوكالة إلى أن "تأخر ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً، بعدما ارتفع حجم المشاريع المنتظرة للربط عالمياً بنسبة 60% خلال العام الماضي".