أفاد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، بأن المسودة الجديدة لقانون "الحشد الشعبي" حذفت صلاحيات تجارية ومدنية من النص القديم، الذي تطالب فصائل مسلحة بتشريعه وتهاجم حكومة الزيدي بسبب تعديلها له.
وقال التميمي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون النافذ لم يحدد الهيكل، ولا القيادة، ولا شروط تولي المناصب، ولا الموازنة، ولا آلية إنهاء الخدمة، وهو وضع يتعارض مع مبدأ دستوري أساسي: القوات المسلحة تنظم بقانون، لا بالتعليمات".
وأضاف أن "المشروع الجديد يتكون من 18 مادة، ينظم الهيكل الإداري والعسكري بالتفصيل، ويحدد ارتباط الهيئة بالقائد العام حصراً، وينظم الموازنة والعقود، ويحدد شروط تولي المناصب العليا".
وأشار إلى أن "النسخة الجديدة أزالت اختصاصات مدنية وقضائية واقتصادية، وهو إجراء صحيح على اعتبار أن المؤسسة العسكرية مهمتها الدفاع والأمن حصراً، وليست إدارة الكوارث ولا القضاء ولا التجارة".
وأوضح التميمي أن "توسيع اختصاص الحشد الشعبي يخل بمبدأ تخصص المؤسسات، والأمر نفسه ينطبق على استحداث قدرة جوية مستقلة في كل تشكيل، فهو يخل بوحدة القيادة، ويخلق جيوشاً موازية داخل الجيش الواحد".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
