كشفت النائبة ضحى القصير عن توزيع حصص رئاسة اللجان النيابية بين المكونات، بواقع 11 لجنة للمكون الشيعي و6 للمكون السني و3 للمكون الكردي، من مجموع 20 لجنة، مشيرة إلى استمرار الخلافات بشأن بعض اللجان.

وقالت القصير، في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذا التوزيع يستند إلى الأوزان العددية للمكونات داخل مجلس النواب، فيما لم تُحسم بعد التفاهمات المتعلقة بجميع رئاسات اللجان".

وأوضحت أن "لجنة الصحة تمثل إحدى نقاط الخلاف، إذ يطالب بها الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب مطالبة كتلة الإعمار والتنمية بها، وهو ما أضاف طرفاً جديداً إلى التفاوض وأسهم في تأجيل حسم تسمية اللجان".

وأضافت أن "بعض التفاصيل المتعلقة بلجنة الأمن والدفاع لا تزال عالقة أيضاً"، مشيرة إلى أن "التفاهمات بشأن اللجان المخصصة للمكون الكردي لم تكتمل".

وذكرت القصير أن "حصة الجهة التي تمثلها تضم لجان الزراعة والاقتصاد والنقل"، موضحة أن "لجنة النقل حلّت محل الكهرباء خلال التفاوض"، فيما أشارت إلى أن "لجنة النزاهة تقع ضمن حصة المكون السني".