تؤكد وزارة التجارة استمرار حملاتها الرقابية في بغداد والمحافظات، لملاحقة حالات الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة الجرائم إلى الجهات التحقيقية والقضائية.

وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، إن "الأجهزة الرقابية تنفذ جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، للتحقق من صلاحية المواد وتواريخ إنتاجها وانتهائها وبلد منشئها، فضلاً عن مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف أن "الوزارة تتابع الممارسات التي تستهدف خلق ندرة مصطنعة في السلع الأساسية أو استغلال حاجة المواطنين، بما يحمي القدرة الشرائية ويحافظ على استقرار الأسواق والمنافسة المشروعة".

وأوضح أن "المخالفات توثق بمحاضر أصولية، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وفق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010"، مؤكداً "عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تهدد سلامة الغذاء".

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، معتبراً أن حماية المستهلك واستقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.