أثار النائب السابق محمد نوري العبد ربه تساؤلات بشأن مدى توحيد إجراءات التدقيق المرتبطة بالمساءلة والعدالة بين المحافظات العراقية، مؤكداً رفضه تطبيقها على مناطق بعينها واستثناء أخرى.

وقال العبد ربه، في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "إجراءات المساءلة والعدالة يفترض أن تُطبّق على جميع العراقيين وفق معايير واحدة"، متسائلاً: "عما إذا كان التدقيق المعمول به في نينوى وصلاح الدين والمحافظات الغربية يُطبّق بالطريقة نفسها في بغداد والبصرة وكربلاء والنجف".

وأوضح أن "وصف هذه الإجراءات بأنها تنظيم إداري يستدعي التحقق من شمول بقية المحافظات بها"، مؤكداً "تأييده للتطبيق إذا كان موحداً ويشمل الجميع".

وأضاف: "إذا يطبق على محافظات بعينها وغير محافظات ما يطبق، لا، وهذا ما مقبول"، مشدداً على "ضرورة المساواة في تنفيذ الإجراءات وعدم حصرها بمناطق محددة".