أكد المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي على زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم في موازنة عام 2027 بمقدار تريليون دينار، لترتفع من 3 تريليونات و500 مليار دينار إلى 4 تريليونات و500 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي تخصيصات المحافظات، مع أموال البترودولار، 6 تريليونات دينار.
وقال الفتلاوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "حواراً ونقاشاً جرى بشأن الأموال المخصصة للمحافظات في موازنة عام 2027 مع رئيس الوزراء، أعقبه نقاش مع وزير المالية"، موضحاً أن "الأرقام الأولية التي جرى الإعلان عنها لم تكن 2.5 تريليون دينار لتنمية الأقاليم، بل 3 تريليونات و500 مليار دينار، فضلاً عن تريليون و500 مليار دينار من تخصيصات البترودولار".
وأضاف أن "نقاشاً استمر 3 أيام مع رئيس الوزراء انتهى باقتناعه والموافقة على زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم من 3 تريليونات و500 مليار دينار إلى 4 تريليونات و500 مليار دينار، فضلاً عن تريليون و500 مليار من تخصيصات البترودولار، ليكون إجمالي المخصص للمحافظات 6 تريليونات دينار في موازنة 2027"، مشيراً إلى أن ذلك "لا يشمل المبالغ المدورة للمحافظات من الموازنات السابقة".
وبيّن أن "قراراً صدر عن مجلس الوزراء مطلع عام 2026، اعتبر المبالغ المخصصة للمحافظات بموجب قانون الموازنة الثلاثية مستحقات لها وتُدوّر لحساباتها، بما ينسجم مع قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأشار الفتلاوي إلى أن "المحافظات، بالنظر إلى حجم الفجوة الخدمية الموجودة فيها، لم تستوفِ حقها الكامل"، لافتاً إلى أن "الإشكال الأساسي يكمن في معيار التقسيم، وليس في آلية التقسيم".
وتابع أن "الإحصائيات تشير إلى أن 80% من المشاريع المتلكئة في المحافظات هي مشاريع وزارية، مقابل 20% من المشاريع المحلية"، داعياً إلى "تمكين المحافظات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق المبدأ الدستوري القاضي بإدارة المحافظات لشؤونها بنفسها".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
