تدرس الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى نحو مثلي مستواه الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.

وبحسب المقترح، من المتوقع أن يتراوح الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس التي تبدأ في نيسان 2027 بين 70 و80 تريليون ين، ما يعادل نحو 457 إلى 508 مليارات دولار، مقارنة بنحو 43 تريليون ين خصصتها الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2023.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية، في وقت لا يزال فيه حجم الإنفاق النهائي قيد الدراسة، بالتزامن مع إعداد الموازنة الجديدة ومراجعة الوثائق الأمنية الثلاث، اللتين يُتوقع استكمالهما بحلول نهاية العام.

وقال أحد المصدرين إن المخصصات الجديدة قد تتضمن شراء أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الين الياباني أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد المعدات الدفاعية.

من جانبه، رجح المصدر الثاني أن يستقر الإنفاق الدفاعي عند ما بين 75 و80 تريليون ين، لكنه شكك في كفاية هذا المبلغ في ظل الأوضاع الأمنية في شرق آسيا، لافتاً إلى أن الرقم النهائي سيخضع لمباحثات بين الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها لا تملك تعليقاً على هذه المعلومات في الوقت الحالي.