كشف رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عن التوصل إلى اتفاق بين لجنة من الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن تنظيم السلاح، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يوقع عليه حتى الآن، وسط مخاوف من الضغوط الأمريكية، مؤكداً أن أي اعتداء جديد على السيادة العراقية أو استهداف العراقيين سيقابل برد.

وقال الساعدي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "لجنة من الإطار التنسيقي تفاهمت مع الفصائل واتفقت على مجموعة من القضايا والبنود، وكان من المفترض تشكيل لجنة تضم المقاومة والحكومة والحشد والإطار التنسيقي للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق".

وأضاف أن "الاتفاق جرى التوصل إليه وتوقيعه، لكن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يوقع عليه حتى هذه اللحظة، رغم التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف المعنية".

وتابع أن "على الحكومة الإعلان عن الاتفاق إذا كان رئيس الوزراء قد وقّع عليه، لكن هناك خشية من الحرج والضغوط الأمريكية، وما إذا كانت واشنطن سترضى بهذا الاتفاق، ويبدو أنها لم تكن راضية عنه".

وأوضح الساعدي أن "الاتفاق ينص على تنظيم السلاح"، معتبراً ذلك "مقدمة ضرورية ومهمة"، ومتسائلاً عن "توصيف الفصائل بأنها جماعات منفلتة تهدد الأمن والمجتمع ومؤسسات الدولة؟، في وقت أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء أكد في لقاء سابق عدم وجود تهديدات للشركات الأجنبية".

ولفت إلى أن الاتفاق كان من المفترض أن يتضمن ضمانات لعدم انتهاك السيادة العراقية أو استهداف العراقيين، سواء من الفصائل المسلحة أو الجيش، مؤكداً أن "أي اعتداء، أو استباحة للسيادة، أو الأجواء العراقية، أو استهداف للأفراد سيقابل برد".