ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي 14% في 9 أشهر

وقال نائب محافظ البنك المركزي، احسان شمران الياسري، للوكالة الرسمية يوم الخميس، إن "الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي شهدت ارتفاعاً بنسبة 14% بالمقارنة مع ما كانت عليه في 31 كانون الأول/ ديسمبر  2020".

وأضاف الياسري: "كانت احتياطيات البنك بقيمة 54.501 مليار دولار، لتصل يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2021، إلى 62.155 مليار دولار بارتفاع بلغ 7.654 مليارات دولار".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في نيسان/ أبريل الماضي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار.

وقال الكاظمي، في بيان إن "احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 ملياراً قبل الشروع بالاجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "الزيادة جاءت نتيجة الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثير على فشلها وعدم استمرارها".

وأردف بالقول: "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلنت حكومة الكاظمي عن خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد من أجل تجاوز الأزمة المالية التي نجمت، آنذاك، عن انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا.

وتعهد الكاظمي بالمضي قدماً في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية رغم محاولات "تشويش" وضغوط سياسية، وتحديات كبيرة من أطراف متضررة من الإصلاحات.

وتتضمن الخطة التي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء" تحقيق الاستقرار المالي المستدام، وإصلاحات اقتصادية كلية، وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة.

وتحاول الحكومة العراقية تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي شلت قطاعات اقتصادية واسعة في العالم.

وكانت مدن عراقية قد شهدت مؤخراً تظاهرات "احتجاجاً على قرار الكاظمي بتقليص رواتب معارضين سابقين لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك بموجب "قانون مخيم رفحاء".

و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعاً آنذاك.

ويحصل هؤلاء أيضاً وفقاً للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية واسعة، وكان إلغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب المحتجين في محافظات وسط وجنوب البلاد الذين أطاحوا بحكومة عادل عبد المهدي السابقة.