منح مجلس النواب، تمديداً للفصل التشريعي لمدة شهر إضافي، بهدف إتاحة الوقت لمناقشة مشروع موازنة عام 2027 والعمل على إنجازها قبل بداية العام المقبل، وسط ترقب وصول المشروع إلى المجلس خلال تشرين الثاني الحالي، بعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه.

ويأتي التمديد بعد استكمال الكابينة الوزارية، ليفتح المجال أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستكمال ملفات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الموازنة وما تتضمنه من مشاريع ودرجات وظيفية.

وقال النائب جاسم العلوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، جاء لاستيعاب الوقت اللازم لبحث الموازنة ومناقشتها داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا الشهر يمثل الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي، وأن المجلس يحتاج إلى مدة كافية لاستكمال الموازنة وطرح الرؤى والتفاهمات بشأنها".

وأضاف العلوي، أن "الموازنة المقبلة تختلف عن سابقاتها"، معرباً عن أمله في أن "تسهم في معالجة عدد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد".

وأوضح أنها "لا تقتصر على النفقات التشغيلية، بل تتضمن مشاريع مهمة يُرتقب إدراجها ضمن موازنة 2027"، مبيناً أن "مجلس النواب سيعمل خلال مدة التمديد على إنضاج الموازنة والمضي بإجراءاتها قبل انتهاء الفصل التشريعي".

من جانبه، قال النائب عامر نصر الله، إن "الفصل التشريعي مُدّد، فيما أُجّلت العطلة لمدة 30 يوماً"، لافتاً إلى أن "مشروع الموازنة من المؤمل أن يصل إلى مجلس النواب الشهر الحالي، بعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه".

وأشار نصر الله، إلى أن "موافقة رئيس مجلس الوزراء على تضمين الموازنة 120 ألف درجة وظيفية تمثل أحد الملفات المطروحة، على أن توزّع الدرجات بين المحافظات بحسب النسب السكانية".

وأضاف، أن "اللجنة المالية النيابية لديها أكثر من مقترح، من بينها رفع العدد إلى 200 ألف درجة وظيفية، بهدف ضمان شمول شرائح أوسع"، موضحاً أن "المقترحات تستهدف إتاحة فرص أكبر للخريجين، ولا سيما أصحاب التخرّج القديم وحملة الشهادات العليا، فضلاً عن العاملين بعقود التعداد السكاني، إلى جانب شرائح أخرى من الخريجين".