بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي والضمانات السيادية وغير السيادية، فضلاً عن القروض المدرجة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن اللجنة استضافت، اليوم الخميس، مدير عام دائرة الدين العام، لمناقشة الملفات المتعلقة بالدين والاقتراض والالتزامات المالية الواردة في مسودة الموازنة.

وتناولت المناقشات تفاصيل القروض الداخلية والخارجية والضمانات الممنوحة، إلى جانب مراجعة الوضع العام للدين العام وحجم الالتزامات المالية المترتبة على العراق، ضمن مشروع موازنة العام المقبل.٠كج؛