إجراءات قانونية تلاحق ضابط التحقيق في قضية متهم بابل البريء

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اتخاذه الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي حقق مع متهم بقتل زوجته وثبت أنها على قيد الحياة.

وقال المجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق الحلة اتخذت الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان ، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".

وأضاف البيان أن "الاجراءات اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام"، مؤكداً أن "التحقيق جارٍي بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل.

كما أمر رئيس الوزراء بإجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم، مشددا على إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اتخاذها إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق في هذه القضية.  

وقال أحد ذوي المتهم علي الجبوري -الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة- إن قريبه تعرض إلى أشد أنواع التعذيب داخل مركز مكافحة إجرام السدة.

وقرر محافظ بابل حسن منديل، تشكيل مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثِلاً عن قيادة شرطة بابل، وآخر من الدائرة القانونية بالمحافظة، بشأن قضية الشاب الذي قيل أنه قَتَلَ زوجته واتضح انها على قيد الحياة.