كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين الدراجي، أن الخسائر التي يتكبدها العراق بسبب عدم تطبيق نظام "الأسيكودا" في المنافذ الحدودية بإقليم كردستان تُقدّر بنحو 5 تريليونات دينار سنوياً، وفقاً لما نقله عن المدير العام للجهة المعنية، محذراً من احتساب إيرادات تلك المنافذ ضمن تقديرات الموازنة رغم عدم خضوعها للسيطرة الاتحادية.

وقال الدراجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "إيرادات الجمارك بلغت نحو تريليونين و600 مليار دينار في عام 2025، فيما وصلت إلى 3 تريليونات و515 مليار دينار حتى 25 تشرين الأول 2026"، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام تتعلق بالمنافذ التي تطبق نظام الأسيكودا".

وأضاف أن "موازنة عام 2027 تتضمن تقديرات لإيرادات الجمارك تبلغ 5 تريليونات و500 مليار دينار، متسائلاً عن مدى إمكانية تحقيق هذا الرقم في ظل استمرار عدم تطبيق النظام في منافذ إقليم كردستان".

وأوضح الدراجي أن "المنافذ الاتحادية في الوسط والجنوب تطبق نظام الأسيكودا، في حين لم يُطبّق النظام في منافذ الإقليم حتى الآن، رغم استمرار المباحثات مع حكومة كردستان بشأن ذلك".

وأشار إلى "وجود 4 منافذ رسمية و4 أخرى غير رسمية، فضلاً عن 22 معبراً في الإقليم"، مبيناً أن "السلطات الاتحادية لا تملك سيطرة كاملة عليها ولا تتوافر لديها معلومات دقيقة عن حركة البضائع الداخلة والخارجة عبرها".

وأكد الدراجي أن "ضبط المنافذ وتطبيق النظام الجمركي وتعزيز الرقابة على الحدود والضرائب من الملفات التي كان ينبغي للجنة المالية العمل عليها"، مشيراً إلى أن "عدم السيطرة على المنافذ ينعكس على إيرادات الدولة وقدرتها على تمويل الموازنة".