حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، حسين الدراجي، من اعتماد موازنة عام 2027 على القروض الداخلية والخارجية، واصفاً إياها بأنها "موازنة قروض"، في ظل توجه الحكومة للاقتراض من 36 جهة داخلية وخارجية، بينها الكويت وألمانيا والولايات المتحدة.

وقال الدراجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن موازنة 2027 ستكون الأكبر في تاريخ العراق، لكنها تعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، بما فيها الرواتب والالتزامات المالية الأخرى".

وأضاف أن "الحكومة تعتزم الاقتراض من المصارف المحلية والأجنبية، إلى جانب دول من بينها الكويت وألمانيا والولايات المتحدة"، محذراً من أن "تحويل هذه القروض إلى نفقات تشغيلية واستثمارية يجعل الموازنة، بحسب وصفه، قائمة على الديون".

وانتقد الدراجي، في الوقت نفسه، "تقديرات تصدير النفط الواردة في الموازنة"، موضحاً أن "الحكومة ثبتت الصادرات عند 4 ملايين برميل يومياً، رغم أن صادرات السنوات السابقة لم تتجاوز، في أفضل الأحوال، 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "الموازنة تتضمن عجزاً يُقدّر بـ 43 تريليون دينار، حتى مع افتراض تصدير 4 ملايين برميل يومياً"، متسائلاً عن "حجم العجز المحتمل في حال تعذّر تحقيق هذه الكميات؟، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وصعوبة تسويق النفط بالمستويات السابقة".