أكد وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، العمل على مراجعة قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في الإقليم، ومعالجة العقبات التي تواجه تطبيقه، مشيراً إلى وجود تحديات تتعلق بحماية الضحايا وإيوائهم وآليات عمل لجان المصالحة.

وقال أحمد للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، الذي صدر في إقليم كردستان عام 2011، يُعد إنجازاً متقدماً للغاية على مستوى منطقة الشرق الأوسط"، مبيناً أن "تطبيقه كشف عن بعض العقبات والغموض في عدد من مواده بالنسبة للقضاة".

وأضاف أن "هناك تحديات تتعلق بآليات نقل ضحايا العنف وإيوائهم وحمايتهم في الملاجئ ودور الإيواء، فضلاً عن عمل لجان المصالحة، ما يستدعي مراجعة الجوانب التي تتطلب المعالجة وتطوير آليات التنفيذ".

وأوضح أن "وزارة الداخلية شاركت في ورشة عمل موسعة نظمها المجلس الأعلى للمرأة في كردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور ممثلين عن السلطة القضائية والوزارات الخدمية ومجلس الإفتاء واتحاد علماء كوردستان، لمراجعة آليات تطبيق القانون".

وأشار إلى أن "الورشة تهدف إلى جمع الجهات الحكومية والتشريعية والقضائية والدينية والأممية لتحديد مواطن الخلل والجوانب التي تحتاج إلى مراجعة أو إصدار تعليمات جديدة بشأنها، فضلاً عن توحيد فهم القضاة للنصوص القانونية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية".

وأكد أحمد أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بـ"حقوق المرأة ومناهضة العنف الأسري، من خلال المنابر الدينية والجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية الضحايا وتحسين آليات تطبيق القانون".