أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تقديم مقترح تشريعي لتوسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وزيادة قوتها البشرية تدريجياً إلى 30 ألف عنصر، مع منحها دوراً أوسع في إعادة المهاجرين غير النظاميين، بما يشمل تنفيذ عمليات إعادة بين دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، ونائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "المقترح يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للوكالة وتسريع الاستجابة للأزمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وينص المقترح على "إنشاء قوة احتياطية أوروبية للحدود وعمليات الإعادة تضم 17 ألف عنصر، إلى جانب مضاعفة عدد الموظفين التابعين مباشرة للوكالة، وتعزيز القدرات المتاحة من الدول الأعضاء".

كما يتضمن المقترح إنشاء قوة تدخل سريع لمواجهة الأزمات الحدودية، ومركز أوروبي لتنسيق عمليات الإعادة، فضلاً عن مركز لمراقبة التهديدات المحتملة عبر المحتوى المتاح علناً على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "حماية الحدود الخارجية تمثل أولوية للاتحاد الأوروبي"، مشددة على ضرورة تزويد فرونتكس بالإمكانات والصلاحيات اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء".

ولم تدخل الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن المقترحين التشريعيين واعتمادهما.