أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بفتح هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقات موسعة بشأن شبهات الكسب غير المشروع وتضخم الأموال المنسوبة إلى مصلح الزكم التميمي، الذي يمتلك عدداً من محطات الوقود في محافظات مختلفة.

وبحسب المعلومات المتداولة، تتعلق التحقيقات بشبهات امتلاك الزكم عشرات محطات الوقود، فضلاً عن شبهات فساد مرتبطة بعقد تجهيز وقود الطائرات الذي تديره شركة "الرابية" التابعة له.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بصدور أمر قضائي باستقدام مصلح عزيز الزكم، على خلفية اتهامات تتعلق بابتزاز مستثمرين وتهديد موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية.

ونقلت عن مصادر قضائية أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أصدرت قرار الاستقدام وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية شكوى تتعلق بتهديد موظفين لمنع افتتاح محطة وقود في منطقة ساحة سعد، تعود إلى المستثمر باقر المرياني.

وأضافت أن إفادات المشتكين والشهود تضمنت اتهامات بممارسة ضغوط لمنع افتتاح المحطة، رغم حصولها على موافقة من اللجنة المختصة، مشيرة إلى أن نحو 14 شخصاً أدلوا بشهاداتهم أمام الجهات المعنية، بينهم موظفون في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن المحطة المتنازع عليها مغلقة منذ نحو عامين، وسط اتهامات بعرقلة افتتاحها لمصلحة محطة مجاورة عائدة للزكم.

كما أشارت التقارير إلى أن الزكم سبق أن هدد كوادر متقدمة في وزارة النفط وأغلق محطاته في بغداد، ما تسبب بأزمة وقود قالت التقارير إن الوزارة تمكنت من احتوائها عبر إجراءات لمعالجة النقص.