أكد النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، عدم قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، مشدداً على أن إقالة أو محاسبة رؤساء المجالس المنتخبة تخضع حصراً لصلاحيات الأعضاء ومجلس النواب.

وقال الخفاجي في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إن "إجراء التحقيق مع سلطة رقابية منتخبة من قبل رئيس الحكومة أمر غير مخول به قانوناً"، مبيناً أنه "قدم طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس محافظة ميسان للنظر في هذا الإجراء، فضلاً عن مناقشة ملف غلق منفذ الشيب الحدودي".

وأوضح النائب أن "المسؤولية القانونية تقع على عاتق أعضاء مجلس المحافظة في حال ارتكاب رئيس المجلس أي مخالفة أو تقصير"، لافتاً إلى أن "إقالته تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين (7 أو 8 أعضاء من أصل 13 بحسب رأي مجلس الدولة)، ولا توجد أي صلاحية لرئيس الحكومة في هذا الإجراء".