استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مدير عام الهيئة العامة للجمارك، لمناقشة قرار إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وانعكاساته على إيرادات الموازنة العامة، فضلاً عن مراجعة الإيرادات الجمركية المتحققة خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال عضو اللجنة، ناصر تركي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة عدي عواد، بحث قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية بأثر رجعي اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، وتأثير القرار المتوقع على الإيرادات الجمركية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027".

وأضاف تركي أن "الاجتماع تناول الآليات الرقابية اللازمة لضمان انعكاس الإعفاءات الجمركية على أسعار السلع للمستهلك النهائي، إلى جانب متابعة مراحل أتمتة النظام الجمركي (الأسيكودا) في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت إجمالي الإيرادات الجمركية المتحققة خلال السنوات المالية 2023 و2024 و2025 و2026، حتى اليوم".

وبيّن أن "اللجنة استضافت أيضاً رئيس هيئة الأوراق المالية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروعا قانون الأوراق المالية والسلع، وصكوك الاستثمار الإسلامي".