بغداد.. القبض على 11 متهماً بـ"الدكَّة العشائرية" ومصادرة أسلحتهم

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 11 متهما بـ"الدكَّة العشائرية" ومصادرة أسلحتهم في منطقة الكمالية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة من اللواء الثاني وبتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال (11) متهماً (بالدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، في منطقة الكمالية على إثر حصول نزاع عشائري بين عشيرتي (شمر وعكيل)".

وأضاف أن العملية جاءت "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزعات العشائرية (الدكة العشائرية) وتنفيذاً لتوجيهات عمليات بغداد".

وأضاف البيان "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي الشأن ذاته، أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 15 سنة ضد مدان بجريمة "الدكة العشائرية" على أحد منازل المواطنين في قضاء علي الغربي.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "المجرم بالاشتراك مع آخرين مفرّقة قضاياهم، قام بالهجوم على منزل أحد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي، بعدما أطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لاحكام المادة الثانية/ 1، وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ومنذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار/ مايو 2020، أعلن عن خطة حكومبة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء ومؤسسات الدولة.

وزاد اصرار الحكومة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة بعد محاصرة قوات من "الحشد الشعبي" منزل الكاظمي ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح الذي اعتقل بتهمة الإرهاب في أيار/ مايو الماضي.

واعتبرت الحكومة أن الأحداث التي تلت اعتقال مصلح، المتهم بعمليات اغتيال وتصفيات ضد الناشطين في البلاد، تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.

وشددت الحكومة على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية.

وتدعوا الرئاسات الثلاثة في العراق القوى السياسية المختلفة إلى "اتخاذ موقف من أجل دعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".

وأكدت على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً".