العراق يسعى لعقد اتفاقيات تضمن استرداد أمواله المنهوبة 

يسعى العراق إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد الأموال المنهوبة، فيما رجح مسؤول عدم تمرير قانون "استرداد الأموال" خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.

وذكر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، منيف الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الجمعة، أن من بين أسباب عدم تمرير القانون في الدورة الحالية "انشغال أعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى قرب موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس".

وبين أنه  "من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة أولوية لتمرير القانون كونه مهماً وحيوياً ويعيد الأموال المنهوبة خارج العراق".

واختتم العراق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، بعد يومين من المداولات، بإصدار 18 توصية.

واحتضنت بغداد المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل العراقية، فإن من بين توصيات المؤتمر "الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد".

ومن التوصيات "التشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول (اتفاقيات تعاون في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد)‎، ودعوة المركز العربي لإعداد نماذج استرشادية لهذه الاتفاقيات".

وأوصى أيضا "بالاستفادة من أعمال الفرق الحكومية وأصحاب الخبر المهنية التي توفرها الأمم المتحدة عبر مكاتبها المختصة لاسترداد الأموال وكذلك وكالات الأمم المتحدة المختصة".

وتقرر رفع التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وكذلك إيداع نسخة منها لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب المصدر ذاته.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم تضرراً من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى خارج البلاد.