أعلن النائب علي غركان الدلفي، تقديم أدلة ووثائق وكتب رسمية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وجهاز الادعاء العام الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، بشأن ما وصفه بوجود شبهات فساد وهدر بالمال العام واستغلال للنفوذ الوظيفي في ملف دمج مدارس المعايير الدولية في محافظة واسط.

وأوضح الدلفي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته شبكة "الساعة"، أنه "طالب بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق عدد من المسؤولين والموظفين، مع تضمينهم المبالغ المترتبة على المدارس التي جرى دمجها، في حال مطالبة الشركة اللبنانية بها"، مشيراً إلى أن "الكلفة السنوية تبلغ ملياراً و575 مليون دينار، بواقع 175 مليون دينار لكل مدرسة سنوياً".

وأكد الدلفي أن "موقفه لا يستهدف إلغاء مدارس المعايير الدولية، بل تقليص عددها ودمج بعضها ببعض"، عازياً ذلك إلى "قلة أعداد التلاميذ وعدم توفر الجدوى من زيادة المدارس، فضلاً عن الحاجة إلى الأبنية المدرسية وضرورة الحد من الإنفاق العام".

كما دعا الكوادر التربوية وأولياء أمور التلاميذ المتضررين من دمج المدارس إلى "تقديم شكاواهم عبر ممثل مكتبه في مجلس النواب بمحافظة واسط، بهدف توحيدها وإحالتها بكتب رسمية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة"، بحسب ما ورد في منشوره.