قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي إلى 29 تشرين الأول الجاري، لغرض التدقيق، بعد نفي ثلاثة من الشهود علاقتهم بالوقائع موضوع الدعوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية تابعتها "الساعة"،  إن "المحكمة قررت التأجيل لاستكمال التدقيق في القضية، عقب إفادات الشهود الثلاثة".

وكانت المحكمة قد حددت يوم الاثنين، 19 تشرين الأول، موعداً لمحاكمة السامرائي الموقوف على ذمة القضية المرتبطة بالمسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي.

وضمت قائمة الشهود الجميلي وأربعة أشخاص آخرين، فضلاً عن الممثل القانوني لوزارة النفط.

واعتُقل السامرائي في 28 حزيران 2026 على خلفية القضية، التي تعود التحقيقات فيها إلى تشرين الأول 2025، وتتعلق بشبهات فساد بشأن استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.