كشف المستشار القانوني للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار أحمد، تفاصيل الخلاف القائم بين الاتحاد والشركة المجهزة للملابس الرياضية، مؤكداً أن الممارسات غير القانونية لوكيل الشركة تسببت في عرقلة تجهيز المنتخبات الوطنية وأجبرتها على ارتداء مستلزمات مستخدمة.

وقال أحمد في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الشركة المجهزة تطالب الاتحاد بفواتير قيمتها 700 ألف دولار لقاء كميات هائلة تصل إلى نحو 28 ألف قطعة ملابس تعادل تجهيز أربع سنوات كاملة، رغم أن العقد المبرم معها ينتهي بعد 3 أشهر فقط".

وأضاف أن "الاتحاد لم يطلب هذه الكميات ولم يستلمها إطلاقاً"، مشيراً إلى أنه "وجّه مخاطبات رسمية لوكيل الشركة لتقديم ما يثبت طلب الاتحاد لهذه الشحنات أو مستندات شحنها واستلامها الفعلي، إلا أن الوكيل عجز عن تقديم أي إثبات حتى اللحظة".

وبيّن المستشار القانوني أن "ادعاءات وكيل الشركة بأن رئيس الاتحاد السابق هو من طلب هذه الكميات لا تسندها أي وثائق رسمية"، لافتاً إلى أن "الوكيل تسبب خلال الشهرين الماضيين في عرقلة 3 طلبات لتجهيز المنتخبات الوطنية لامتناعه عن إرسال الفواتير والمستندات اللازمة للتحويل المصرفي والتخليص الجمركي".