‎رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على السلطات لاحتواء الاضطرابات وإعادة الاستقرار، مع اعتراف وزير الداخلية الاخفاق بفض الاحتجاجات.

‎وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن ماكرون طلب من الشرطة اعتماد أساليب عمل جديدة في التعامل مع مرتكبي أعمال التخريب، مشيراً إلى وجود إخفاقات أسهمت في وقوع أعمال العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة.

‎وتحوّلت التظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة من فرنسا إلى أعمال شغب وتخريب، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، وتعرضت متاجر للنهب، فيما انتشرت رسوم وكتابات على جدران المباني، واندلعت اشتباكات بين مجموعات عنيفة وقوات الشرطة في عدد من المدن.

‎وكان ماكرون قد دعا، في خطاب ألقاه يوم الأحد، إلى التزام الهدوء، عقب أحد أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ سنوات، بعدما أدت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة إلى اعتقال الآلاف، فضلاً عن تعرض متاجر في أنحاء البلاد للنهب والتخريب.

‎ويضع استمرار الاضطرابات الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات بشأن الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة، فيما تسعى السلطات إلى الحد من أعمال العنف ومنع اتساع رقعة المواجهات في المدن الفرنسية.