أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بصدور قرار حكم حضوري يقضي بحبس مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظائفه بقصد منفعة شخص على حساب آخر.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحق المدان لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرض مخصصة لأحد الشهداء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مستفيد آخر دون تخصيص قطعة أرض بديلة لورثة الشهيد، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمديرية بلديات بابل وبلدية الحلة والتقرير التدقيقي الصادر عن مكتب تحقيق بابل وتوصيات اللجنة التحقيقية وكتاب مديرية البلديات العامة ومحضر التخصيص، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فقررت الحكم عليه بالحبس استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".