أعلن مجلس محافظة بغداد رفضه منح استثناءات للمشاريع الاستثمارية خارج الأطر القانونية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تكرّس المنسوبية والمحسوبية، وتثير شبهات بشأن وجود اتفاقات مبطنة وفساد في تمرير المشاريع.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس، عمار فرحان الحمداني، وموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار، فإن منح الاستثناءات خارج السياقات القانونية يمثل حالة غير مرغوب بها، ويتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوثيقة أن "منح الإجازات والفرص الاستثمارية يجب أن يجري وفق الضوابط التي يحددها القانون، بما يضمن عدالة المنافسة ويحد من الممارسات التي قد تفتح المجال أمام الفساد أو استغلال الفرص الاستثمارية".

وشدد المجلس على "أهمية توفير بيئة استثمارية سليمة في العاصمة بغداد، تحافظ على المال العام ومقدرات المحافظة، وتضمن خضوع المشاريع الاستثمارية للضوابط القانونية المعتمدة".