أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوزارات المستحدثة لن تشكل أي عبء مالي إضافي على الموازنة العامة، مشيراً إلى عدم استحداث تعيينات أو درجات وظيفية جديدة لها.

وأوضح صالح، في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، أن "الحكومة ستعتمد على إعادة توظيف وتدوير الفوائض البشرية والطاقات المتاحة داخل مؤسسات الدولة، لرفد الوزارتين الجديدتين بالموارد البشرية اللازمة، من دون الحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية".

وأضاف أن "مناصب نواب رئيس الوزراء لن تترتب عليها أي تخصيصات مالية إضافية"، مشدداً على أن "الوضع المالي للبلاد لا يسمح بفرض تكاليف جديدة".

وفي الشأن النقدي، كشف صالح عن "خطة للبنك المركزي لربط شركات الصيرفة المجازة بنظام يشبه البورصة، بهدف مراقبة حجم مبيعاتها الفعلية"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".