باشر وزير الداخلية ياسر المالكي، اليوم السبت، مهامه الرسمية في مقر الوزارة، مؤكداً ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بخصوص العقود التي تدور حولها شبهات فساد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المالكي عقد لقاءً مع الوكلاء والضباط وقادة الوزارة وكوادرها المتقدمة"، موجهاً بـ "ضرورة اختزال الاجتهادات الشخصية والانتقال إلى اعتماد المنهج العلمي والتخطيط المدروس في إدارة مفاصل الوزارة، بما يضمن وضوح الأولويات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف وفق أسس مهنية ومؤسسية".

وأكد البيان على "أهمية مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة في جميع مفاصل الوزارة وتفعيل قرار مجلس الوزراء بخصوص العقود التي تدور حولها شبهات فساد واعادة النظر في الرسوم والاستيفاءات المستحصلة من المواطنين".

وأشار إلى أن "الوزارة مؤسسة وطنية جامعة تعمل لخدمة جميع العراقيين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لتلبية متطلبات المواطنين وتعزيز أمنهم واستقرارهم".