أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم الأربعاء، أن "رؤية العراق 2050" تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال تقوية المؤسسات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث يشارك الوزير في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.

وأجرى ساري سلسلة لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، بينها لقاء المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق وأولويات الإصلاح وسبل تعزيز التعاون المشترك.

كما التقى المدير الإقليمي لقسم الدعم الفني في الصندوق علي عباس، لبحث مجالات التعاون الفني والاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في تطوير السياسات المالية والاقتصادية العراقية.

وأكد ساري أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الإصلاح وتعزيز فرص نجاحها، معرباً عن ثقته بإمكانية إنجاز الإصلاحات المالية خلال العامين المقبلين.

وفي ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الراهنة، أشار الوزير إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، مبيناً أن الحكومة تعمل على إعداد معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء آثارها.

وشدد على وجود توجه حقيقي لدعم القطاع الخاص وتخفيف الضغوط التي تواجهه، بما يعزز دوره في اقتصاد السوق ويسهم في توسيع فرص الاستثمار.