الحكومة العراقية تحذر المسؤولين من تسخير موارد الدولة لصالح الحملات الانتخابية

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة والآثار، حسن ناظم، أن الحكومة لن تتسمح لأي مسؤول بتسخير موارد الدولة لحملته الانتخابية، مشيراً إلى الشروع فوراً في التحقيق باستخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية.

وقال ناظم في لقاء متلفز، اليوم الثلاثاء، إن "رئاسة الوزراء تتناول هذا الموضوع بجدية، وأنها لن تسمح لأي مرشح مسؤول في الحكومة أن ينتفع من موارد الدولة لصالح حملته الانتخابية".

وأكد ناظم "أهمية المشاركة الشبابية في الانتخابات المقبلة من أجل تغيير الواقع الحالي"، مؤكداً أن "البيئة الأمنية ستتوفر تماماً وأن القانون الجديد سيؤمن حفظ أصوات الناخبين".

واختتم كلامه بدعوة "الشباب الذين يروجون إلى مقاطعة الانتخابات إلى التوقف عن ذلك وأن يواصلوا احتجاجهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لأن التغيير يبدأ من هناك".

وأمس الإثنين، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثةً لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في تشرِين الأول/ أكتوبر القادم، استجابةً لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنها نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دولياً للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في أيار/ مايو 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/ يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.