عقدت الدائرة القانونية في وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اجتماعاً، لاستكمال متطلبات إنشاء سوق مركزي إلكتروني، وذلك بالتعاون مع ممثلي قسم التجارة الإلكترونية والشركة المنفذة لمنصة التاجر الإلكتروني، ضمن توجهات الوزارة لتنظيم التجارة الرقمية وتطوير آليات العمل التجاري وفق الأطر القانونية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المشروع يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وواضحة بشأن التجار والأنشطة التجارية المعروضة عبر السوق الإلكتروني، بما ينسجم مع متطلبات نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم (4) لسنة 2025، ويسهم في تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين والتجار، والحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات التجارية".

وأضاف البيان أن "المشروع يمثل خطوة نحو تطوير أدوات الرقابة والتنظيم التي تعتمدها الوزارة لمتابعة النشاط التجاري الإلكتروني، وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، بما يدعم بيئة تجارية أكثر تنظيماً، ويضمن التعامل وفق الضوابط القانونية النافذة".