أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن الاتفاق الأخير بين طهران ومسقط بشأن مسارات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز يمثل إجراءً قانونياً وفنياً مهماً، لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق فوراً.
ونقلت قناة "سي إن إن"، الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن الاتفاق الثنائي مع سلطنة عُمان بشأن مسارات الدخول إلى المضيق والخروج منه حلّ محل الإجراءات المعمول بها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مشدداً على أن التوصل إلى تفاهم بشأن المسارات البحرية لا يعني تغيير الوضع القائم في المضيق بصورة فورية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز ترتبط بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكداً أن طهران ليست ملزمة بإعادة فتحه في المرحلة الراهنة.
وأشار غريب آبادي إلى أن السيطرة الإيرانية على المضيق ستستمر إلى حين اقتناع واشنطن بأن الخيار العسكري لا يمكن أن يشكل مخرجاً من النزاع، في موقف يعكس استمرار ربط طهران مستقبل الملاحة في المضيق بمسار المواجهة مع الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
