أفاد القيادي في ائتلاف دولة القانون، بلال الناصري، بأن القوى السياسية وافقت على القرار من حيث المبدأ، من دون الاتفاق على موعد تنفيذه، وأن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ وزراءه بالقرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد استدعاء محافظ البنك المركزي، وسط تكتم على تفاصيله، مؤكداً أن استكمال الكابينة الوزارية بات "مرتهناً بالقرار الخارجي 100%".
وقال الناصري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "كتل الإطار التنسيقي حسمت تفاهماتها بشأن استكمال الكابينة الوزارية، ولم تعد هناك خلافات على المناصب الشاغرة"، معتبراً أن "استكمال التصويت على الوزراء كان ينبغي أن يسبق قرار تغيير سعر الصرف".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي ناقش تغيير سعر الصرف، واستمع إلى مبررات رئيس الوزراء، الذي طرح القرار بوصفه خياراً اضطرارياً في ظل صعوبة البدائل الأخرى"، مبيناً أن "القوى السياسية وافقت على هذا الخيار، لكنها لم تتفق على توقيت تنفيذه".
وأوضح الناصري أن "وزراء في حكومة الزيدي لم يكونوا على علم مسبق بموعد إعلان القرار"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، طلب من الوزراء عدم المغادرة، ثم استدعى محافظ البنك المركزي وأبلغهم بالتوجه نحو تغيير سعر الصرف".
وعزا الناصري التكتم على القرار إلى "خشية تسريبه قبل إعلانه وما قد يسببه ذلك من اضطراب في السوق"، لافتاً إلى أن "الحكومة أرادت الإعلان عنه بصورة مفاجئة لمباغتة المضاربين"، بحسب تعبيره.
وأكد أن "قرار تغيير سعر الصرف كان ينبغي تأجيله أسبوعاً أو أسبوعين، إلى حين استكمال التصويت على الكابينة الوزارية"، معلناً "عدم رضا حزب الدعوة عن القرار"، ومشيراً إلى أن "الحزب لم يكن ممثلاً في مجلس الوزراء وقت اتخاذه، ما حرمه من المشاركة في مناقشته أو الاعتراض عليه".
ووصف الناصري القرار بأنه "متسرع"، محذراً من "تداعياته على الوضعين السياسي والاقتصادي وعلى المواطنين، كما ربط تأخر استكمال الكابينة الوزارية بانتظار موافقات خارجية"، متسائلاً عن "أسباب استمرار الشواغر الوزارية حتى الآن؟".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
