رفض رئيس كتلة حقوق النيابية، حسين مؤنس، اليوم الأربعاء، قرار رفع سعر صرف الدولار لمعالجة العجز الاقتصادي، منتقدًا اتخاذ القرار بناءً على "مقترح طارئ" من وزيري المالية ومحافظ البنك المركزي، مشددًا على أن تحييد مجلس النواب عن قضية تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر أمر غير مقبول.

وقال مؤنس في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدولار الذي نحتاجه يجب أن نُنتجه داخل العراق، عبر تطوير القطاع الخاص، ونقل الموظفين تدريجيًا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والتصدير، لا أن نعالج عجز الاقتصاد برفع سعر الصرف، بما يؤدي إلى إضعاف الدينار العراقي وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف: "لأن الاستمرار في اقتصاد ريعي يبيع النفط ويستورد كل شيء، سيحول النفط الذي يفترض أن يكون نعمةً للعراق إلى نقمةٍ على اقتصاده".

وأشار إلى أن "كتاب مجلس الوزراء يذكر أن القرار اتخذ بناءً على مقترح طارئ من السيدين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وهذا يثير تساؤلات حول مدى جدية دراسة القرار وآثاره، فضلًا عن تحييد البرلمان عن قضية تمس المواطنين بشكل مباشر، رغم كونه ممثلهم الرسمي والشرعي عبر عملية انتخابية واضحة".

ودعا النواب إلى "الوقوف بوجه هذا القرار عند مناقشة وإقرار الموازنة المقبلة".