طالب رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي الآمرلي، الحكومة بمراجعة ما وصفه بقرار رفع سعر صرف الدولار، محذراً من انعكاساته المباشرة على الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، فيما أعلن عزم مجلس النواب استضافة محافظ البنك المركزي خلال الجلسة المقبلة لبحث تداعيات القرار.

وقال الآمرلي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الكتلة تدين وبشكل قاطع ما تقوم به الحكومة من قرارات تثقل كاهل المواطن، ومن بينها رفع سعر صرف الدولار".

وأضاف أن "الضرر الأكبر من ارتفاع سعر الصرف سيتحمله المواطن بشكل مباشر، بعيداً عن أصحاب الأموال والتجار"، مبيناً أن "تأثيراته ستطال المتقاعدين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود".

وأشار إلى أن "أي قرار يتعلق بسعر الصرف يجب أن يسبقه تقييم واضح لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إجراءات لحماية المواطنين والسيطرة على الأسواق ومنع استغلال سعر الصرف".

وطالب الحكومة بـ "مراجعة القرار ودراسة تداعياته والاستماع إلى آراء المختصين والجهات النيابية، ووضع معالجات تحافظ على القوة الشرائية للمواطن واستقرار الأسواق".

وأكد الآمرلي أن "مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي"، معلناً أن "المجلس سيستضيف محافظ البنك المركزي خلال الجلسة المقبلة لبحث الملف".

وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم الأربعاء تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي في الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية (1520) ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320.